توضیح مجلس خبرگان دربه همراهره فیلم جلسه انتخاب رهبر انقلاب

۲۳ دی ۱۳۹۶ سرگرمی

مجلس خبرگان درپی انتشار فیلمی از جلسه رای‌گیری مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ در فضای مجازی به توضیح بخش هایی از جلسه انتخاب رهبری اقدام کرد.

توضیح مجلس خبرگان دربه همراهره فیلم جلسه انتخاب رهبر انقلاب

صبه همراه
ایران
به نقل از پارسینه:

مشروح گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس خبرگان رهبری در مورد جلسه رای گیری ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ به شرح زیرهست:

** قانون اساسی در مورد انتخاب رهبر چه می گفت؟

طبق
اصل صد و هفتم قانون اساسی کشور که در سال ۵۸ به همراه رای مردم اجرایی شد، در
این شرایط به همراهید خبرگان ملت، فردی واجد صلاحیت مرجعیت را که دارای بینش
سیاسی و توانمندی در اداره کشور به همراهشد به رهبری برمی‌گزیدند و در صورتی که
فردی را شایسته این مقام نمی‌یافتند، در قانون این امکان وجود داشت که
خبرگان گروهی از مراجع واجد صلاحیت (۳ تا ۵ نفر) را به عنوان شورای رهبری
انتخاب کنند تا به همراه هم اداره کشور را به عهده بگیرند.

لازم
هست گفته شود که دانستن تفاوت اجتهاد و مرجعیت برای فهم تمام این مطلب
ضروری هست. مجتهد کسی هست که توانایی هستنبه همراهط و فهم احکام دین از منابع
فقهی را دارد و می‌تواند حکم دین را در موارد مختلف تشخیص دهد؛ اما مرجع
تقلید کسی هست که نظریات فقهی خود را در کتابی که معمولا توضیح المسائل
نامیده میشود منتشر کرده به همراهشد و در یک کلام علاوه بر اجتهاد، مقلدانی داشته
به همراهشد که از او تقلید می‌کنند و وجوهات شرعی خود را در اختیار او قرار می
دهند.

**به همراهید
یک مرجع تقلید واجد صلاحیت رهبری به عنوان رهبر بعدی انقلاب به همراه رای
نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب می‌شد /چرا شورای رهبری انتخاب نشد؟

مجلس
خبرگان رهبری در اولین تصمیم‌گیری خود به همراهید بین دو گزینه رهبری یک فرد
دارای صلاحیت و یا شورای رهبری انتخاب می‌کرد. آیت الله خامنه ای در این
رای گیری، از موافقان رهبری شورایی بودند ولی اکثریت اعضای خبرگان به همراه
قاطعیت به همراه رهبری شورایی مخالفت کردند؛ سه به همراهر تعداد مخالفان رهبری شورایی
شمرده شد و هر سه به همراهر اکثریت خبرگان مخالف رهبری شورایی بودند. قانونا و
شرعاً تنها راه ممکن، انتخاب یک فرد به عنوان رهبر بود.

**چرا رهبر از میان مراجع تقلید آن زمان، انتخاب نشد؟

به همراه
اینکه لیست‌های مختلفی از حالت های مختلف رهبری شورایی نوشته شده بود ولی
وقتی این گزینه در خبرگان رای نیاورد، تنها راه، رای گیری برای رهبری
افرادی بود که گمان می رفت صلاحیت این منصب را داشته به همراهشند. قانوناً انتخاب
رهبر به دو سوم آرای نمایندگان خبرگان نیاز دارد. گزینه های مختلفی در
مجلس خبرگان مطرح شد ولی اکثر اعضای مجلس خبرگان که همگی مجتهد هستند،
هیچکدام از آن بزرگواران را هر چند که مرجع تقلید بودند، دارای صلاحیت
رهبری نمی دانستند؛ حتی در مجلس خبرگان برای رهبری یکی از مراجع بزرگوار آن
زمان، یعنی آیت الله گلپایگانی رای گیری شد ولی ایشان تنها ۱۴ رای موافق و
۶۱ رای مخالف داشتند.

طبق
قانون وقتی رهبری شورایی رای نیاورده و به همراهید فردی به عنوان رهبر انتخاب
شود، به همراهید قانوناً آن فرد علاوه بر مرجعیت، صلاحیت رهبری هم داشته به همراهشند
اما طبق نظر خبرگان هیچکدام از مراجع زنده زمان صلاحیت رهبری را
نداشتند…. کار، گره خورده بود… قانون اساسی موجود برای انتخاب رهبر
بعدی کافی نیست و اندیشیدن چاره ای برای این وضعیت بیشتر از هر نهادی، بر
عهده مجتهدان منتخب مردم در مجلس خبرگان بود.

**ماجرای به همراهزنگری در قانون اساسی چه بود؟

در
همین زمان نظر خبرگان به نامه ای که امام خمینی تقریبه همراه چهل روز پیش از این
نوشته بودند جلب می شود تا شاید نظر امام و تیزبینی شان بتواند به همراهر دیگر
مسائل پیش روی انقلاب را حل کند. مسئله این به همراهر این بود که قانون اساسی نمی
توانست راهگشا به همراهشد؛ چون فقط دو راه (شورای رهبری یا انتخاب رهبر از میان
مراجع تقلید) در قانون پیش بینی شده بود که هیچکدام در مجلس خبرگان رای
نیاورد. امام راحل حدودا چهل روز قبل از ارتحالشان، این واقعه را به نحوی
پیش‌بینی کرده و برای آن چاره اندیشیده بود. امام در ۴ اردیبهشت ۶۸، گروهی
بیست نفره را برای اصلاح و به همراهزنگری قانون اساسی تعیین کردند.

** مجلس هم طبق فرمان امام ۵ نفر را به این گروه بیست نفره اضافه کرد

امام
خمینی، ریهست این مجمع را بر عهده آیت الله خامنه ای گذاشته بودند و به
این گروه فقط دو ماه فرصت داده بودند تا بخشی هایی از قانون اساسی را اصلاح
کرده و قانون اساسی جدید را برای تایید به رای مردم بگذارند؛ امام در این
حکم، اهمیت این کار را این گونه متذکر شدند: «رفع نقایص آن (قانون اساسی)
یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی مهست و چه بسا تاخیر در آن
موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر
احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده‌ام.» مجمع
به همراهزنگری و اصلاح قانون اساسی، از همان زمان برای بررسی مواردی که در فرمان
امام به اصلاح نیاز داشت جلسه تشکیل داد تا پس از اصلاح، قانون اساسی جدید
به رای مردم گذاشته شود.

**رهبر به همراهید مرجع تقلید هم به همراهشد یا اجتهاد کافی هست؟

پس
از آنکه کارشناسان مواردی از ناکارآمدی یا گره هایی اجرایی و مدیریتی در
اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی را پس از یک دهه تجربه عملی حکومت داری
تشخیص دادند، آیت الله مشکینی به امام خمینی نامه ای می نویسد و نظر امام
را دربه همراهره اصلاح قانون اساسی جویا می شود؛ امام تصمیم گیری را دربه همراهره همه
موارد به اعضاء گروه به همراهزنگری می سپارند و فقط نظرشان را در مورد یک نکته
خاص بیان می کنند تا در ادامه راه انقلاب مشکلی به همراهقی نماند؛ مسئله شرط
مرجعیت برای رهبری نظام. پاسخی که ۳۵ روز بعد، گره قانون اساسی را بعد از
رحلت امام به همراهز می کند. پاسخ تاریخی امام به آیت الله مشکینی دربه همراهره کافی
بودن شرط اجتهاد برای رهبری و لازم نبودن مرجعیت را به همراه هم بخوانیم:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی – دامت افاضاته

پس
از عرض سلام، خوهسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم.
هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی کنم. فقط در مورد
رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. به همراهید
فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیهست و نیرنگ دفاع
کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست.

مجتهد
عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به
خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی
آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول
مردم هست. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ هست. در اصل
قانون اساسی من این را می گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری
کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این در آینده نه
چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال
خوهستارم.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

روح الله الموسوی الخمینی

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم