افشاگری‌ دربه همراهره به همراهزار برنج

۲۱ مرداد ۱۳۹۶ سرگرمی

به گزارش بسام به نقل از خبرگزاری مهر:  تولید، توزیع، به همراهزار و  واردات واژگان مهمی هستند که چیدمان نادرست و نبود
متولی واحد برای آن‌ها به کشمکش‌های هرساله میان تولیدکننده، دولت،
واردکننده و مصرف‌کننده محصولات کشاورزی می‌انجامد؛ نبود تناسب زمانی و
مقداری بین حجم تولید داخلی و واردات آفتی هست که به جان به همراهزار محصولات
کشاورزی داخلی می‌افتد و طعم تلخ آن را مصرف‌کننده و تولیدکننده داخلی
می‌چشد. این در حالی هست که تا همین چند سال پیش اختیار تولید محصولات
کشاورزی به همراه وزارت جهاد کشاورزی و اختیار واردات و تنظیم به همراهزار این محصولات
به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و این افتراق نتیجه‌ای جز بیگانگی و عدم
تناسب تولید و چرخه عرضه داخلی به همراه واردات و متضرر شدن کشاورز در برنداشت.
اما از سال ۱۳۹۱ به همراه تصویب “قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش
کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی” (موسوم به قانون تمرکز)، کلیه اختیارات و
وظایف مربوط به سیهست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و اقدامات در مورد واردات و
تنظیم به همراهزار داخلی برای بیش از ۲۰ محصول کشاورزی ازجمله برنج، به وزارت
جهاد کشاورزی واگذار و آیین‌نامه آن در سال ۱۳۹۲ توسط دولت وقت ابلاغ شد.

نوسانات و ناهماهنگی‌های به همراهزار برنج به‌عنوان یکی از کالاهای
اساسی سبد خوراک خانوارهای ایرانی، به دلیل نداشتن متولی واحد مدیریتی و
اجرایی در سال‌های پیش، تجربیات بدی برای دولت و ملت ایران بر جای گذاشت.

 در همین زمینه سید محمد جواد مویدیان،عضو مرکز مطالعات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران
به همراه بیان اینکه همه‌ساله، واردات بی‌ضابطه یا بدون نظارت برنج، نبود تعرفه
قیمتی یا محدودیت و ممنوعیت مقداری واردات در فصل برداشت یا عدم تناسب حجم
واردات نسبت به مقدار تولید و نیاز مصرفی کشور موجب متضرر شدن تولیدکننده
داخلی می‌شد، اظهارداشت: از دیگر نتایج نامطلوب مدیریت گسسته به همراهزار برنج
می‌توان به سودجویی برخی واردکنندگان یا عمده‌توزیع‌کنندگان به شکل احتکار
در فصول آخر سال و درنتیجه ایجاد تورم و واردکردن شوک قیمتی به به همراهزار و
نارضایتی مصرف‌کنندگان اشاره کرد.

وی اضافه کرد: یکی از تشکل‌های واردکننده محصولات غذایی در
کشور از زمان اجرای قانون تمرکز منافعش به خطر افتاد و همواره نسبت به
تصویب و اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی اعتراضات و اظهارات ضدونقیضی
دارد. این انجمن همچنین به همراه مطرح‌شدن زمزمه‌های احیای وزارت به همراهزرگانی از
مدافعان سرسخت تشکیل مجدد این وزارتخانه هست.

کارشناس ارشد اقتصاد و عضو مرکز مطالعات راهبردی غذا و
کشاورزی دانشگاه تهران عنوان کرد: این انجمن در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ طی نامه‌ای
به محمد شریعتمداری رئیس کارگروه تنظیم به همراهزار، پیشنهاد به همراهزنگری در قانون
تمرکز وظایف بخش کشاورزی را مطرح کرد و خوهستار آن شد تا مفاد قانون تمرکز
به‌نحوی تغییر یابد که وظایف وزارت جهاد کشاورزی صرفاً بر محور تولید
متمرکز شود تا تکلیف واردات نیز مشخص گردد. همچنین در این نامه تصمیم وزارت
جهاد کشاورزی در تمدید زمان قانونی واردات برنج تا یکم شهریور را صدمه‌ای
جبران‌ناپذیر بر تجارت کشور عنوان کرده و آن را موجب تعطیلی بنگاه‌های
اقتصادی در کشور دانسته؛ این درحالی هست که  عمده تشکل‌های صنفی کشاورزی
تأیید بر هستمرار قانون تمرکز دارند.

به گفته مویدیان این در حالی هست که طبق آمار گمرک جمهوری
اسلامی ایران میزان واردات برنج طی سال‌های ۱۳۸۰ تا پیش از اجرایی شدن
قانون انتزاع به شرح زیر (نمودار ۱) هست:

وی ادامه داد: اما همانطور که در نمودار مشاهده می شود، پس از
ابلاغ قانون تمرکز(سال ۱۳۹۲)، واردات برنج در کشور علیرغم آن‌که به همراه روی
کار آمدن دولت یازدهم، کشت برنج به‌جز در دو هستان گیلان و مازندران محدود
‌شد، سیر نزولی به خود گرفت.

مویدیان گفت: طبق آمار گمرک، واردات برنج از ۱.۹۵۶ میلیون تن
در سال ۹۲ به کمتر از ۸۵۰ هزار تن در سال ۹۵ رسیده هست که کاهش ۵۷ درصدی را
نشان می‌دهد. کاهش واردات و درنتیجه رونق گرفتن تولید داخل از اثرات
سیهست‌های اجراشده توسط وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان متولی تولید و به همراهزرگانی
این محصول بوده هست.

منبع آمار شفاف قاچاق کجهست؟

عضو مرکز مطالعات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران به همراه
بیان اینکه در این‌ بین اما مسئولین انجمن واردکنندگان برنج، شبهه قاچاق
برنج در صورت ممنوعیت واردات را مطرح می‌کنند، اضافه کرد: ولی این سؤال را
بیپاسخ می‌گذارند که ایشان آمار شفاف و دقیق قاچاق
را از کجا به دست می‌آورند و به‌جز آن‌ها مگر چه واردکنندگان عمده دیگری
اقدام به واردات برنج خواهند کرد؟

مویدیان ادامه داد: شبهه دیگر مطرح‌شده از سوی ایشان این هست
که ملوانان و مرزنشینان از قانون منع واردات در فصل برداشت مستثنی هستند و
اینان ۳۰ درصد برنج وارداتی را وارد می‌کنند درحالی‌که طبق بررسی‌های
انجام‌شده حجم وارداتی که به‌وسیله ملوانان و مرزنشینان به کشور قابل انجام
هست، نسبت به کل برنج مصرفی کشور ناچیز هست. به‌عنوان‌مثال میزان واردات
ملوانان و مرزنشینان در مردادماه ۱۳۹۴ تنها ۰.۱۲ درصد کل واردات در همان
ماه بوده هست.

دوئل وزارت جهاد کشاورزی و واردکنندگان برنج بر سر قانون تمرکز

عضو مرکز مطالعات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران تصریح
کرد: انجمن مذکور پس از اجرای قانون تمرکز اظهارات ضدونقیضی در به همراهب مخالفت
به همراه این قانون داشته هست.

مویدیان گفت: کشور شاهد آن هست که درست در زمانی که وزارت
جهاد کشاورزی برای تنظیم به همراهزار و تأمین برنج موردنیاز کشور و همچنین حمایت
از مصرف‌کننده تدبیر می‌کند، واردکنندگانی که همیشه منافع آن‌ها در واردات
بی‌رویه بوده، به‌نام حمایت از مصرف‌کننده فعالیت‌های ضد تولیدی خود را
دنبه همراهل و به همراه سیهست‌های تنظیم‌گری وزارت جهاد کشاورزی مخالفت می‌کنند.

وی ادامه داد: واردکنندگان به همراه انتقاد و اعتراض از وزارت جهاد
کشاورزی که تکلیف قانونی خود را متناسب به همراه قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی
پی گرفته هست، به‌دلیل به خطر افتادن منافعشان به‌دنبه همراهل کاهش واردات، در پی
تقویت و احیای مجدد ساختار واردات در کشور هستند. این موضوع در
موضع‌گیری‌های اخیر ایشان در مورد لایحه اصلاح ساختار بخشی از دولت که در
ماده (۱) به تفکیک بخش به همراهزرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و لغو قانون
انتزاع پرداخته، به‌خوبی قابل‌مشاهده هست.

مویدیان افزود: همچنین در ۸ اسفندماه ۹۵ که گزارش انعقاد
قرارداد واردات ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تن برنج سفید از تایلند توسط دولت برای
اولین به همراهر طی ۱۰ سال گذشته منتشر شد، واردکنندگان برنج ضمن نارضایتی از
واردات برنج ارزان‌قیمت تایلندی توسط وزارت جهاد کشاورزی از نادیده گرفتن
نقش بخش خصوصی در امر واردات و تنظیم به همراهزار برنج توسط دولت انتقاد کردند.
این در حالی هست که مسئولین انجمن مذکور نسبت به مرغوبیت بیشتر برنج
تایلندی نسبت به برنج هندی اذعان داشتند.

وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۵ برنج ارزان‌قیمت تایلندی در کنار
دیگر برنج‌های داخلی و هندی توزیع شد و به همراهزار شب عید این محصول را تنظیم و
به‌خوبی مدیریت کرد، درحالی‌که واردکنندگان بخش خصوصی از احتمال افزایش
قیمت ناشی از عدم توانایی دولت در تنظیم به همراهزار ابراز نگرانی کرده و هشدار
داده بودند.

کارشناس ارشد اقتصاد و عضو مرکز مطالعات راهبردی غذا و
کشاورزی دانشگاه تهران تصریح کرد: مسلماً متولی یک بخش اقتصادی بدون تسلط
بر شئون مختلف تولیدی و توزیعی آن بخش نمی‌تواند به مدیریت پایدار اجرایی
دست یابد. زیرا از طرفی برنامه‌ریزی برای حجم تولید و فراوانی مراکز آن
منوط به اشراف بر به همراهزار مصرف و آگاهی از نیاز تقاضا هست؛ و از طرف دیگر
تنظیم به همراهزار داخلی و چرخه توزیع، در گرو مدیریت حجم و شاخص‌های هزینه‌ای و
قیمتی در بنگاه تولیدی هست.

وی اضافه کرد: دراین‌بین، متولی بخش کشاورزی کشور به همراه توجه به
ساختار و جایگاه این بخش در تأمین امنیت غذایی، امنیت ملی و اثرگذاری
مستقیم بر معیشت تولیدکننده و مصرف‌کننده، نیازمند تسلط و مدیریت یکپارچه
چرخه تولید و توزیع محصولات خود هست. این در حالی هست که نه‌تنها تنظیم
به همراهزار ناشی از تولید داخل اهمیت دارد بلکه مدیریت تجارت خارجی به‌عنوان
مکمل تولید داخل برای تأمین کسری و یا صادرات مازاد تولیدات کشاورزی از
اهمیت به همراهلاتری برخوردار هست.

مویدیان اظهارداشت: چراکه تنظیم به همراهزار داخل توسط یک متولی
مانند وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت تجارت خارجی همان به همراهزار توسط یک متولی
دیگر مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستاوردی جز سردرگمی و متضرر شدن
تولیدکننده، سرازیر شدن سود این به همراهزار به جیب برخی واردکنندگان یا دلالان و
هستیصال دولت در تعدیل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی در پی ندارد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم